اختيار GAT ضمن ثلاثة مكاتب تقييم عقاري لعضوية لجنة تقدير التعويضات عن المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز

اختيار GAT ضمن ثلاثة مكاتب تقييم عقاري لعضوية لجنة تقدير التعويضات عن المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز

تتشرف GAT باختيارها ضمن نخبة محدودة من مكاتب التقييم العقاري الموثوقة، لتكون أحد ثلاثة مكاتب تقييم عقاري أعضاء في لجنة تقدير التعويض عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ويمثل هذا الاختيار تقديرًا مهمًا للخبرات المهنية والإمكانات الفنية التي تتمتع بها GAT، إلى جانب خبرتها في تقديم خدمات التقييم العقاري وفقًا لأعلى المعايير والضوابط المهنية.

ويأتي عمل اللجنة في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2557 لسنة 2026، الصادر بتاريخ 20 أغسطس 2026، بشأن تنظيم عمل لجنة تقدير التعويض عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، ووضع أسس تقدير هذا التعويض والجهة المنوط بها أداؤه. وقد نُشر القرار في الجريدة الرسمية، ودخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

إطار واضح لتقدير التعويضات بصورة عادلة ومهنية

يضع الإطار الجديد آلية واضحة ومنظمة للتعامل مع طلبات التعويض الناتجة عن القيود المفروضة على المباني والمنشآت التي تتمتع بطراز معماري متميز.

وبموجب القرار، وبعد استيفاء المستندات المطلوبة، تقوم اللجنة بإحالة كل حالة إلى اثنين من خبراء التقييم العقاري المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث يتولى الخبيران معاينة العقار وإعداد تقارير تقييم مستقلة، استنادًا إلى الظروف والملابسات الخاصة بكل حالة ووفقًا للقواعد والمعايير المهنية المعمول بها.

وفي الحالات المتعلقة بالحظر على الهدم أو الإضافة، تستند عملية التقييم إلى المقارنة بين:

القيمة السوقية للعقار في حال اعتباره مبنى أو منشأة ذات طراز معماري متميز.

القيمة السوقية التي كان من الممكن أن تكون للعقار في حال عدم إدراجه ضمن المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

ويمثل الفرق بين القيمتين الأساس لتحديد قيمة التعويض المرتبط بالقيود المفروضة على العقار، على أن تقوم اللجنة بتحديد التعويض استنادًا إلى متوسط القيم الناتجة عن تقريري التقييم.

كما ينص الإطار على إمكانية الاستعانة بخبير تقييم عقاري ثالث في الحالات التي يتجاوز فيها الفارق بين تقريري التقييم الأوليين نسبة 20%، وذلك وفقًا للآلية المحددة بالقرار للوصول إلى التقييم الأقرب للقيمة المعتمدة.

دعم حماية التراث المعماري في مصر

يأتي هذا الإطار ضمن المنظومة التشريعية الأوسع المعنية بالحفاظ على التراث والطابع المعماري في مصر، ومن بينها القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.

ومن خلال وضع آلية محددة ومنظمة لتقدير التعويضات، يوفر القرار إطارًا مؤسسيًا يحقق التوازن بين الحفاظ على المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وبين حماية حقوق ملاك هذه العقارات.

وبالنسبة إلى GAT، فإن المشاركة في هذا الإطار تعكس الدور المحوري الذي تؤديه مهنة التقييم العقاري في دعم عملية اتخاذ القرار المهني والمؤسسي، والمساهمة في التعامل مع الملفات المرتبطة بالتنمية العمرانية والقطاع العقاري في مصر.

GAT.. التزام مستمر بالتميز المهني

يعكس اختيار GAT ضمن عدد محدود من مكاتب التقييم العقاري المشاركة في أعمال اللجنة مستوى الثقة في خبراتها المهنية وقدراتها الفنية في مجال التقييم العقاري.

وانطلاقًا من التزامها بالدقة والاستقلالية والنزاهة المهنية، تواصل GAT تقديم خبراتها في المهام التي تتطلب تقييمات عقارية موثوقة، موضوعية، وقائمة على أسس مهنية سليمة.

ويعزز هذا الاختيار مكانة GAT كإحدى الجهات المهنية الموثوقة في مجال التقييم العقاري، ويؤكد التزامها المستمر بالمساهمة بخبراتها في دعم الأطر المؤسسية والتنظيمية، وتقديم خدمات تقييم عقاري تتسم بالجودة والدقة والموثوقية.

تقدير نفخر به.. ومسؤولية نلتزم بالاضطلاع بها.